رفضت اللجنة القانونية التابعة لمجلس الشيوخ السويسري بالإجماع أخيرا طلبا للادعاء العام في زيورخ لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب كريستيان فابر للتحقيق معه في الأقوال التي نشرها الإعلام السويسري في منتصف العام 2007 حول موقفه من الإسلام، والتي رأى الادعاء العام أنها تتناقض مع القوانين السويسرية.

وتتفق اللجنة في قرارها هذا مع قرار مشابه أصدرته في نهاية العام الماضي اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب.

وقال محامي الادعاء العام في زيورخ يوسف نيف للجزيرة نت "إن قرار اللجنة القانونية سياسي"، رافضا التعليق عليه بحكم منصبه، لكنه قال إنه سينتظر نتيجة التصويت النهائي للبرلمان السويسري بغرفتيه (النواب والشيوخ) في جلسة الربيع المقبل على رفع الحصانة عن النائب كريستيان فابر.

وإذا رفض البرلمان رفع الحصانة عن كريستيان فابر فسيضطر الادعاء العام في زيورخ إلى إغلاق الملف لعدم توفر أحد أهم أركانه.

في الوقت نفسه قال نيف "إن الحصانة البرلمانية لا تعني حماية مطلقة للنواب، بل إنهم كغيرهم من المواطنين معرضون للمثول أمام القضاء"، أما تحديد ما إذا كانت تصريحاتهم عنصرية أو معادية للسامية فهذا أمر "تتم دراسته من حالة إلى أخرى".

وقد بررت اللجنتان القانونيتان قرارهما بأن "النائب أدلى بتلك التصريحات أثناء أداء مهمته السياسية البرلمانية، وبالتالي تسري عليه الحصانة".

وكان النائب كريستيان فابر قد أدلى العام الماضي بعدد من الأحاديث الصحفية داعما فيها موقفه من مبادرة ترمي إلى إضافة بند في الدستور ينص على حظر بناء المآذن في سويسرا.

ويستند الادعاء العام في زيورخ إلى تصريحات فابر لمجلة "فاكتس" الأسبوعية والتي قال فيها "إن الإسلام ليس دينا بل خطرا، فهو يظهر في أوروبا كأنه مسالم، في حين أن هناك من ينادي باسم الإسلام بالقتل والموت".

وزعم في نفس الحوار أن "الإسلام يسعى للسيطرة عسكريا على العالم"، مشيرا إلى أن "للإسلام دائما يدا في الصراعات المنتشرة في العالم" وأنه "دين يحتقر الإنسان ويعتمد على العصبية والقبلية والزواج القسري وإعداد الأطفال للمشاركة في عمليات تفجير".

حالة اللاسلم
ودعا فابر الأوروبيين في نفس الحوار إلى ضرورة الانتباه إلى أن الإسلام والديمقراطية الغربية لا يتوافقان، محذرا مما وصفه بانتشار "حالة اللاسلم الدينية في سويسرا بسبب انتشار الإسلام فيها"، وأعرب عن قناعته باستحالة التعايش الجماعي بين الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين، "لأن المسلمين يطالبون دائما بخصوصياتهم ولا يفهمون الديمقراطية ولا يقبلون أن الدستور السويسري مبني على أسس مسيحية".

وكرر فابر في حواره ما أعلنه في أكثر من وسيلة إعلامية أن "الإسلام ليس دينا وإنما إعلان حرب ضد الأديان الأخرى، ولذا فإننا في حالة حرب".

وأكد أن "أوروبا تعيش حربا مع الإسلام دون أن يدرك الرأي العام هذا الأمر جيدا لأنه نائم، فهي حرب لا طلقات فيها، بل حرب عبر تسرب المهاجرين المسلمين إلى أوروبا"، ووصف المسلمين الذين يؤدون شعائر دينهم بأنهم "المشكلة الحقيقية".

من ناحيتها أعربت اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية عن قناعتها بسلامة موقف جهاز الادعاء العام في زيورخ، وقالت رئيسة سكرتارية اللجنة دوريس أنكشت للجزيرة نت إن طلب رفع الحصانة يعني أن الادعاء العام قد اقتنع بأن تصريحات فابر خطيرة ويجب التحقيق فيها قضائيا، لكنها حرصت على التذكير بأن رفع الحصانة في النظم الديمقراطية يمر بمراحل متعددة.

if (document.all) window.document.body.scrollTop=0; else window.pageYOffset=0; return false; ” href=”http://www.aljazeera.net/News/Templates/Postings/DetailedPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b4ECB222B-333A-40F7-834D-11F475CD3D9E%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f4ECB222B-333A-40F7-834D-11F475CD3D9E%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest##” border=”0″>